سهم خويش را به فرد ثالثى منتقل كرد ، شريك ديگر يا شفيع حق دارد اخذ به شفعه كرده و جلو نفوذ تصرّفات شريك و لزوم آن را بگيرد . 15 - كنيزى توّسط عبدى حامله شده و مولاى اين كنيز ، او را به فرد ديگر مىفروشد ، اين مشترى بايد تا چهار ماه و يا چهار ماه و ده روز صبر كند و با كنيز آميزش نكند و اگر كرد بايد عزل كند و اگر نكرد و در داخل رحم انزال منى كرد و جنين از نطفهء او تغذيه و رشد كرد ، پس از ولادت نه حق دارد آن كنيز را بفروشد ( چون امّ ولد او است ) و نه حق دارد خود ولد را بفروشد چون از نطفهء او تغذيه كرده و در كاملتر شدن ولد نقش داشته و واجب است اين فرزند را آزاد كند . 16 - دو مولى كنيزى را مشتركاً مالك مىباشند يكى از آن دو با كنيز مواقعه كرد و كنيز حامله شد ، بعداً كه وضع حمل مىكند ، به نسبت ، مملوك مولاى ديگر است ولى حقّ ندارد بفروشد بلكه قيمت گذارى مىكنند و به نسبت سهمش از قيمت ولد از واطى مىكيرد و ولد را به واطى تسليم مىكند . 17 - از جملهء موانع بيع ، تعارض سبب مملّك با سبب مزيل ملك است : مثلًا كافر حربى پدرش را كه او نيز كافر حربى است و حرمتى ندارد با قهر و غلبه استرقاق كرد و به رقيّت گرفت ( از آنجا كه كافر حربى حرمتى ندارد ، هر كسى مىتواند او را مقهور ساخته و بردهء خويش گرداند . ) اين قهر و غلبه سبب مالكيّت قاهر بر مقهور است . از طرفى چون پدر او است و از كسانى است كه بطور قهرى منعتق مىشوند ، اين امر سبب زوال ملك است و در چنين مورادى ولو آناً مالك شود ولى مالكيّت او مستدام نيست و حقّ بيع ندارد . 18 - رزمندگان اسلام منطقه‌اى را فتح كرده و غنائمى نصيب آنها گرديده است كه بخش اموال منقولش ملك خود مجاهدين است منتهى به قولى قبل از تقسيم كردن مالك هستند و به قولى پس از قسمت مالك مىشوند و بنابر قول اوّل با اينكه از ابتدا مالك شده‌اند ( و گرنه ملك بدون مالك مىماند كه محال است ) ولى حقّ ندارند سهم خويش را بفروشند ، آرى پس از تقسيم مانعى ندارد . 19 - و 20 و 21 و 22 - موارد ديگرى است كه مرحوم شيخ با كلمهء و غير ذلك بدانها اشاره كرده و ردّ شده و مرحوم شهيدى در حاشه آورده است كه عبارتند از : الف : مالى كه متعلّق حقّ غرماء و طلبكاران واقع شده است ، مالك آن كه مفلّس باشد حق فروش ندارد .